شروط الاستخدام

1) التعريفات

• التطبيق أو المنصة: تطبيق Provatto وما يتبعه من واجهات وخدمات ومحتوى ووظائف.
• المؤسسة: مؤسسة زياد ناصر الوشمي للتجارة، سجل تجاري رقم 7053851809، وهي الجهة المشغلة للتطبيق.
• المستخدم: كل شخص طبيعي يستخدم التطبيق أو ينشئ حسابًا فيه.
• السجل الرقمي: البيانات والمحتوى والقيود والأحداث والملفات المرتبطة بمقتنى معين داخل التطبيق.
• المقتنى: الساعة أو القطعة أو المنتج الذي يسجله المستخدم في التطبيق.
• تسجيل انتقال السجل الرقمي: الوظيفة التي تتيح للمستخدم طلب انتقال السجل الرقمي الخاص بمقتنى معين إلى حساب مستخدم آخر داخل التطبيق بعد موافقته.

2) بيانات موفر الخدمة

وبذلك تلتزم المؤسسة بالإفصاح عن بياناتها الأساسية في المحل الإلكتروني وفقًا للمادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية.

3) أهلية الاستخدام

يجب أن يكون المستخدم قد أتم ثماني عشرة سنة هجرية ويتمتع بالأهلية النظامية اللازمة للتصرف والتعاقد، وفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية. ويجوز للمؤسسة تعليق أو إنهاء أي حساب يتبين أنه أنشئ أو استعمل بالمخالفة لذلك.

4) طبيعة الخدمة

Provatto منصة تقنية تتيح للمستخدم إنشاء سجل رقمي لمقتنياته من الساعات، وحفظ البيانات المتعلقة بها وإدارتها وتحديثها، وتوثيق بعض الوقائع أو الأحداث داخل التطبيق مثل الشراء أو الصيانة أو التحديث أو انتقال السجل الرقمي.

ولا تمثل السجلات أو البيانات أو الإشعارات أو المخرجات الصادرة من التطبيق سند ملكية رسميًا، ولا شهادة أصالة، ولا توثيقًا حكوميًا، ولا بينة نهائية مستقلة على صحة الملكية أو سلامة المصدر أو مشروعية التملك.

5) عدم التحقق من الأصالة أو المصدر

لا تتحقق المؤسسة من أصالة أي ساعة أو قطعة أو مكون أو ملحق أو مستند مرتبط بها، ولا تقدم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن الأصالة أو المصدر أو الوصف أو الحالة أو القيمة أو المشروعية أو خلو المنتج من التقليد أو الغش أو التزوير.

وجميع البيانات والمحتوى المعروض في التطبيق مصدره المستخدمون أو من يفوضونهم، ويقع على عاتق المستخدم وحده التحقق من الأصالة والمصدر والوصف وسلامة المستندات قبل أي شراء أو بيع أو مبادلة أو اعتماد على المعلومات.

ولا يجوز تفسير أي عرض أو وصف أو تصنيف أو سجل أو حالة أو مخرجات داخل التطبيق على أنه تأكيد من المؤسسة لأصالة المقتنى أو ملكيته أو قيمته أو سلامة تاريخه.

6) تسجيل انتقال السجل الرقمي

قد يتيح التطبيق وظيفة تسجيل انتقال السجل الرقمي للمقتنى من حساب إلى آخر داخل التطبيق، بناءً على طلب أحد المستخدمين وموافقة الطرف الآخر. ويقر المستخدم ويوافق على ما يأتي:

• أن هذه الوظيفة غرضها توثيق إقرار رقمي داخل المنصة بانتقال السجل الرقمي أو تحديث الحائز المسجل أو إثبات واقعة تمت بين الطرفين خارج المنصة.
• أن هذه الوظيفة لا تنشئ بمفردها بيعًا أو هبة أو حوالة أو نقل ملكية نظاميًا ملزمًا، ولا تغني عن أي متطلبات نظامية أو تعاقدية لازمة بين الأطراف.
• أن انعقاد أي تصرف قانوني بين المستخدمين يخضع للأنظمة المطبقة ولإرادة الأطراف والوقائع المحيطة بكل حالة، ولا تكون المؤسسة طرفًا فيه.
• أن المستخدمين وحدهم مسؤولون عن التحقق من صفة المتصرف، وصحة الملكية، وسلامة المستندات، ومشروعية التصرف، وسداد أي مقابل مالي، والوفاء بأي متطلبات نظامية أو تعاقدية ذات صلة.
• أن المؤسسة لا تضمن إتمام أي اتفاق بين المستخدمين، ولا تتحمل مسؤولية النزاعات التي تنشأ عن ذلك.

ويأتي هذا التحديد اتساقًا مع المواد الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من نظام المعاملات المدنية؛ ولذلك فإن وظيفة التطبيق لا ينبغي تفسيرها بذاتها على أنها تمثل تصرفًا ناقلًا للملكية أو عقدًا مكتمل الأركان ما لم تتوافر شروط ذلك خارج نطاق المنصة أو بمقتضى اتفاق مستقل بين الأطراف.

7) المنصة ليست طرفًا في المعاملات

المؤسسة ليست بائعًا ولا مشتريًا ولا وكيلًا ولا وسيطًا ضامنًا لأي معاملة بين المستخدمين أو بينهم وبين الغير، ولا تنوب عن أي طرف في التحقق من الملكية أو الأصالة أو القيمة أو السلامة النظامية للمقتنيات أو المستندات أو التصرفات.

8) الحسابات والتسجيل

لاستخدام بعض مزايا التطبيق، يجب إنشاء حساب وتزويد المؤسسة ببيانات صحيحة وكاملة ومحدثة. ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول، وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه ما لم يثبت وجود وصول غير مشروع خارج عن إرادته وقد أخطر المؤسسة بذلك دون تأخير، وتحديث بياناته عند تغيرها.

9) التزامات المستخدم وتعهداته

• أن جميع البيانات والمعلومات والصور والمستندات التي يرفعها أو يدخلها صحيحة وغير مضللة بقدر علمه.
• أنه المالك النظامي للمقتنى محل التسجيل أو مفوض تفويضًا صحيحًا بإدارة بياناته أو التصرف فيها داخل التطبيق.
• أن استخدامه للتطبيق لا ينتهك حقوق الغير ولا أي نظام معمول به في المملكة.
• أنه لن يرفع أو ينشر أي بيانات أو صور أو مستندات مزورة أو مضللة أو من شأنها الإيهام بأصالة أو ملكية أو مصدر غير صحيح.
• أنه لن يستخدم التطبيق في الاحتيال أو انتحال الصفة أو تضليل الغير أو تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو محل نزاع دون إفصاح صحيح.
• أنه لن يرفع وثائق رسمية أو بيانات حساسة تخصه أو تخص الغير ما لم يكن ذلك مطلوبًا صراحة من المؤسسة ولغرض نظامي مشروع.
• أنه لن يستخدم بيانات اتصال الغير داخل التطبيق إلا إذا كان له حق مشروع في استخدامها للغرض المحدد في الوظيفة ذات الصلة.

10) المحتوى المرفوع من المستخدم

يحتفظ المستخدم -فيما بينه وبين المؤسسة- بحقوقه على المحتوى الذي يرفعه إلى التطبيق، مع منحه المؤسسة ترخيصًا غير حصري بتخزينه ومعالجته وعرضه وإتاحته فنيًا بالقدر اللازم لتشغيل التطبيق وتنفيذ وظائفه وتحسينه والامتثال للأنظمة. ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن المحتوى الذي يرفعه أو يدخله أو يشاركه، وعن أي مطالبة تنشأ عنه.

11) المحتوى المحظور

• رفع أو تداول بيانات كاذبة أو مضللة.
• انتحال شخصية الغير أو استخدام بياناتهم دون مسوغ.
• نشر أو عرض أو ترويج منتجات مقلدة أو مغشوشة أو مزورة أو مستندات غير صحيحة.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السمعة أو أي حقوق أخرى للغير.
• محاولة اختراق التطبيق أو تعطيله أو العبث بأنظمته أو تجاوز تدابير الحماية.
• استخدام التطبيق لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.

12) دقة المعلومات والاعتماد عليها

قد يحتوي التطبيق على بيانات مدخلة من المستخدمين وقد تتضمن أخطاء أو سهوًا أو معلومات غير محدثة. لذلك لا يجوز الاعتماد على التطبيق وحده لاتخاذ قرارات شراء أو بيع أو تقييم أو تمويل أو تأمين أو تقاضٍ أو أي قرارات قانونية أو مالية أو تجارية، دون التحقق المستقل من المعلومات والمستندات ذات الصلة.

13) عدم تقديم استشارة أو تقييم مهني

ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في خدمة مستقلة وشروط إضافية خاصة بها، فإن التطبيق لا يقدم استشارات مهنية أو قانونية أو فنية أو خبرة معتمدة أو تقييمًا رسميًا للأصالة أو القيمة أو السلامة أو المصدر.

وأي خدمات مستقبلية -بما في ذلك خدمات التقييم البشري أو الفحص التقني أو التحليل بالذكاء الاصطناعي- إن أطلقت لاحقًا، فتخضع لشروط إضافية وسياسات محدثة، ولا تعد ضمانًا نهائيًا إلا إذا نص على ذلك صراحة.

14) التعديلات على الخدمة

يجوز للمؤسسة تعديل التطبيق أو إضافة خصائص أو تعليق بعضها أو إيقافها أو تطويرها في أي وقت، بما في ذلك إعادة تسمية الوظائف أو تعديل طريقة عملها أو فرض متطلبات إضافية لاستخدامها، متى كان ذلك لأسباب تشغيلية أو أمنية أو نظامية أو تجارية.

15) الرسوم والخدمات المدفوعة

لا تتضمن النسخة الحالية من التطبيق معالجة مدفوعات داخل التطبيق بحسب الوضع التشغيلي الحالي. وإذا تقرر مستقبلاً تقديم خدمات مدفوعة أو اشتراكات، فستخضع لأحكام إضافية تبين السعر وآلية الدفع والفاتورة وأحكام الإلغاء أو الفسخ والتنفيذ وفق الأنظمة المطبقة، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية عند انطباقه.

16) حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالتطبيق، بما في ذلك الاسم التجاري والعلامات والشعارات والتصاميم والواجهات وقواعد البيانات والمحتوى المملوك للمؤسسة والبرمجيات، هي للمؤسسة أو لمرخصيها، وتحميها الأنظمة ذات الصلة. ولا يجوز نسخها أو تعديلها أو استغلالها أو إعادة نشرها أو إنشاء أعمال مشتقة منها دون موافقة خطية مسبقة، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.

17) الخصوصية والبيانات الشخصية

يخضع جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عنها لـسياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، وتعد جزءًا مكملًا لهذه الشروط. وفي حال التعارض فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، فتقدم الأحكام الأكثر تحديدًا في سياسة الخصوصية في حدود موضوعها.

18) الإشعارات والاتصالات الإلكترونية

يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات والرسائل المتعلقة بالحساب أو الأمان أو استخدام التطبيق أو التحديثات الجوهرية عبر التطبيق أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية مسجلة لديه، وفقًا لما يجيزه نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية.

19) التعليق والإنهاء

يجوز للمؤسسة تعليق الحساب أو تقييد الوصول أو إنهاء الاستخدام، فورًا أو بعد إشعار، في حالات مخالفة هذه الشروط، أو الاشتباه في سلوك احتيالي أو مضلل، أو تقديم بيانات كاذبة، أو المساس بأمن التطبيق أو المستخدمين، أو وجود متطلب نظامي. ولا يترتب على التعليق أو الإنهاء إعفاء المستخدم من المسؤوليات التي نشأت قبل ذلك.

20) حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمل المؤسسة المسؤولية عن صحة أو دقة البيانات التي يدخلها المستخدمون، ولا أصالة الساعات أو مصدرها أو قيمتها، ولا أي معاملة أو نزاع أو خسارة تنشأ بين المستخدمين، ولا أي قرارات اتخذت بناءً على بيانات التطبيق، ولا أي انقطاع أو خطأ تقني ناتج عن أسباب خارجة عن الإرادة أو القوة القاهرة، ما لم يوجد تقصير يوجب المسؤولية نظامًا.

وفي جميع الأحوال، لا يسري أي إعفاء أو تحديد للمسؤولية على ما لا يجوز نظامًا استبعاده، وبخاصة ما ينشأ عن الغش أو الخطأ الجسيم، وفقًا للمادة الثالثة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.

21) التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض المؤسسة والدفاع عنها وإبراء ذمتها من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو تكاليف تنشأ بسبب مخالفته لهذه الشروط، أو إدخاله بيانات كاذبة أو مضللة، أو ادعائه ملكية أو صفة غير صحيحة، أو انتهاكه لحقوق الغير أو للأنظمة المطبقة، أو استخدامه غير المشروع للتطبيق.

22) الإقرارات النظامية المتعلقة بالتعامل الإلكتروني

يقر المستخدم بأن بعض الإجراءات داخل التطبيق قد تتم أو تثبت أو تحفظ بوسائل إلكترونية، وأن السجلات والإشعارات الإلكترونية قد تكون لها حجيتها وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية متى استوفت شروطه. ومع ذلك، فإن أي أثر قانوني خاص بتصرف بين المستخدمين يبقى خاضعًا لطبيعة التصرف وشروطه النظامية.

23) الإعلانات والمحتوى التسويقي

إذا تضمن التطبيق أو مواده التسويقية أي إعلان أو وصف للخدمة، فيجب تفسيره في حدود الوظائف المعلنة فعلًا. ولا يجوز فهم أي إعلان على أنه تعهد بأصالة المقتنيات أو صحة ملكيتها أو ضمان انتقالها النظامي. وتلتزم المؤسسة بعدم تضمين الإعلانات ما من شأنه تضليل المستهلك، وفقًا للمادتين العاشرة والحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية.

24) الروابط والخدمات الخارجية

قد يشتمل التطبيق على روابط أو تكاملات مع خدمات تابعة للغير، وتكون خاضعة لشروطها وسياساتها الخاصة، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية محتواها أو توافرها أو آثار التعامل معها، ما لم يكن سبب الضرر راجعًا إلى خطأ من المؤسسة يوجب المسؤولية نظامًا.

25) التعديلات على الشروط

يجوز للمؤسسة تعديل هذه الشروط من وقت إلى آخر. وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها. ويعد استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد سريان التحديث قبولًا بها.

26) النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتختص الجهة القضائية أو شبه القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدام التطبيق، ما لم يوجد نص نظامي يقضي بخلاف ذلك.

27) قابلية الفصل

إذا تبين أن أي حكم من هذه الشروط باطل أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام، وتظل نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة.

28) التنازل

لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقل حسابه إلى الغير دون موافقة المؤسسة. ويجوز للمؤسسة نقل حقوقها أو التزاماتها أو إسناد تشغيل التطبيق إلى جهة مرتبطة أو خلف نظامي أو مزود خدمة، بما لا يخل بحقوق المستخدم النظامية.

29) كامل الاتفاق

تشكل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وأي سياسات إضافية يشار إليها داخل التطبيق، كامل الاتفاق بين المستخدم والمؤسسة فيما يتعلق باستخدام التطبيق، وتحل محل ما سبقها من تفاهمات في حدود موضوعها.

30) التواصل والشكاوى